Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

تتجدد بشكل شبه يومي في الشارع الحلبي قضية المواقف المأجورة ولا يكاد يخلو حديث بين شخصين أو لقاء أو اجتماع رسمي أو شبه رسمي عن المشروع وامتداده في شوارع حلب حتى وصل للمدينة القديمة التي تم منحها إعفاءات مالية لتنهض من جديد خاصة بعد الزلزال، يضاف إلى ذلك ارتفاع البدلات النقدية لقاء الوقوف أو المخالفات التي ارتفعت مؤخراً إلى 18 ألف ليرة للساعة وهو مبلغ وصفه أهالي حلب بالكبير وكذلك أجرة الوقوف لساعة التي تم تحديدها في أيار الماضي بـ 1500 ليرة للساعة و 900 ليرة للنصف ساعة، علماً بأن الساعات المحددة للمواقف تختلف من مكان لآخر ولم يعد هناك أي عطلة أسبوعية أو عطلة رسمية خلافاً لما جاء بالعقد.

وحتى في اللقاء الحواري لتطوير قانون الإدارة المحلية الذي عقد نهاية الشهر الماضي، حظي موضوع المواقف المأجورة على مداخلات واسعة ونقاشات مطولة ليطلب محافظ حلب من رئيس مجلس المدينة عقد مؤتمر صحفي ولقاء موسع مع وسائل الإعلام وأعضاء مجلس الشعب والمنظمات والنقابات للإجابة على الاستفسارات وتوضيح العقد الذي بقي مبهماً للرأي العام، وليتم عقد لقاء مصغّر دعي إليه عدد محدود من الإعلاميين وأعضاء مجلس الشعب.

عضو مجلس محافظة حلب لعدة دورات سابقة المحامي إبراهيم بدور أوضح في حديثه لـ”أثر” أن المواقف المأجورة هي خدمة عامة وحاجة ضرورية ومنتشرة في جميع دول العالم وتحقق فائدة للأهالي والوحدات المحلية من خلال مراعاتها للأنظمة والقوانين والواقع المروري والعبء المالي والظروف الاقتصادية والمعيشية، إلا أن عقد المواقف المأجورة في حلب تعرض لانتقادات شديدة منذ اللحظة الأولى لعملها وازدادت الاعتراضات من الأهالي بسبب التجاوزات الحاصلة من الشركة ولا سيما زيادة أجور الوقوف والمخالفات.

تصديق مجلس الدولة لا يمنحه الشرعية:

وأضاف بدور: يعتبر عقد استثمار المواقف المأجورة بحلب خاصاً ولا مثيل له بالمقارنة مع عقود الاستثمار التي تمت مع محافظة دمشق أو مجلسي مدينة حمص وحماة لجهة شروط العقد أو بدل أجور الوقوف أو ما يسمى بالمخالفات، والتي لم يتم الاعتراض عليها أو توجيه الانتقادات إليها سواء من قبل الأهالي في تلك المدن، كما لم يتم عرض عقد الاستثمار على أعضاء مجلس مدينة حلب أو أعضاء المكتب التنفيذي في الدورة الماضية سواء قبل التوقيع عليه أو بعد التوقيع على الإطلاق، ولم يتم عرض تعديل بدل الاستثمار وزيادة أجرة الوقوف والمخالفات على أعضاء مجلس مدينة حلب أو أعضاء المكتب التنفيذي الحاليين أيضاً، وهو ما أكده العديد من المذكورين في الاجتماعات الرسمية أو اللقاءات العادية، مؤكداً أن العقد المذكور يتضمن مخالفات قانونية ومالية عديدة، وأن تصديق مجلس الدولة على العقد جاء لجهة بدل الاستثمار فقط باعتباره تجاوز سقفاً مالياً محدداً، ولم يقم مجلس الدولة بدراسة هذا العقد أو مضمونه على الإطلاق، وإن هذا التصديق لا يمنحه الشرعية والحصانة القانونية ويمكن لأي متضرر اللجوء إلى القضاء المختص.

فرض المخالفات والغرامات مخالف للدستور:

وفي سياق المخالفات المستمرة، يشير بدور إلى أنه تم الحديث بعد التوقيع على العقد بأنه تم تخصيص حوالي /3500/ موقف للجهة المستثمرة، في حين أن الصفحة الرسمية للجهة المستثمرة تتحدث اليوم عن أكثر من /5500/ موقف وتم تخصيص العديد من المواقف في أماكن غير مناسبة من الناحية الفنية سواء لجهة الموقع أو عرض الطريق خاصةً مع إحداث ما يسمى بالأكتاف في بداية ونهاية كل موقف الأمر الذي يشكل خطورة على السلامة العامة فضلاً عن مخالفته لأحكام قانون السير، كما أعطى العقد الحق للجهة المستثمرة بفرض المخالفات أو الغرامات، وهذا الأمر يشكل مخالفة صريحة للدستور حيث لا يجوز فرض أي عقوبة أو رسم إلا بقانون، علماً بأن مجلس المدينة نفسه لا يحق له فرض المخالفات أو الغرامات إلا بناء على أحكام القانون.

ورأى بدور بأن عدم إرسال العقد من قبل مجلس المدينة لمجلس المحافظة الذي طلبه في الدورة الماضية أو في الدورة الحالية وتشكيل لجنة خاصة من قبل مجلسي المدينة والمحافظة للنظر في هذا العقد والتأكد من مدى تطبيقه على الأرض وتعطيل عمل اللجنتين، غير قانوني، مشدداً على أن المخالفات الدستورية والقانونية والمالية في العقد يتحمل مسؤوليتها كاملةً مجلس مدينة حلب باعتباره من أعطى حق استثمار هذه المواقف وقبل بالشروط التي تضمنها هذا العقد لصالح الجهة المستثمرة جملةً وتفصيلاً، بذريعة تأمين موارد لصندوق مجلس المدينة على حساب حقوق المواطنين في الأملاك العامة أيضاً التي صانها القانون، كما تم تعطيل عمل أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية في حلب.

وأشار بدور إلى أن زيادة الأجور حصلت بعد الزلزال الذي أصاب حلب في شباط الماضي وكان من الأولى التخفيض بدلاً من الزيادة مراعاة للظروف والواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه أهالي حلب في حين لم يحصل أي تعديل على الأجور في دمشق وحمص وحماة.

حسن العجيلي – حلب

Leave a comment

العنوان

شارع الإتحاد – النهدة 1 –  مبنى  صهيل 2 , مكتب 503
دبي , الإمارات

اتصل بنا

00971569341000 Mobile UAE 

00963993200400 Mobile Syria 

042699837 TEL UAE 

نشرة بريدية

HALAB TV © 2024. All Rights Reserved.